پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.

چند سالی است که در کشور افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی مطرح شده است. درنتیجه مطالبات مردمی و فشار رسانه‌ها، مصوبه افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی در سال ۱۴۰۰ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ابلاغ شد. در این سال‌ها بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تامین زیرساخت‌های لازم برای آموزش، افزایش داشته است. سال دیگر، این وزارت‌خانه باید افزایش دانشجو‌های رشته پزشکی را اجرایی کند. اما، اخیرا بهانه نبود زیرساخت لازم برای آموزش دانشجویان از سوی این وزارت‌خانه مطرح شده است. در خصوص چرایی مقاومت وزارت بهداشت برای افزایش ظرفیت، تنها دو حالت را می‌توان متصور شد. اول، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمی‌خواهد افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی را بالا ببرد. دوم، از نظر مدیریت، در سطح بسیار ضعیفی قرار دارد. بنظر می‌رسد که باتوجه به افزایش بودجه و وجود ظرفیت‌های بسیار برای تامین زیرساخت لازم برای افزایش ظرفیت پزشکی، بهانه‌های وزارت بهداشت برای تامین زیرساخت دانشکده‌های پزشکی قابل قبول نیست و راهکار‌های بسیار ساده‌ای و قابل حلی برای این مسئله وجود دارد.

ابوالحسن مصطفوی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۲ هزار نفر کمبود پزشک در کشور داریم و ۱۱ هزار دانشجوی پزشکی هم امسال پذیرش شدند اما ۸ سال طول می‌کشد تا این دانشجوها وارد بازار کار شوند؛ لذا به دلیل بازنشسته شدن و مهاجرت تعدادی از پزشکان به صورت سالانه، سال بعد به تعداد بیشتری پزشک نیاز داریم. بنظر می رسد که افزایش تاکیدات روی پیشگیری ، سلسله مراتبی کردن اخذ خدمات پزشکی، توسعه فعالیت کاردان ها در برخی از رشته ها نظیر دندانپزشکی و غیره، از مهمترین راهکارهای موثر بر طی کم پیامد سال های دارای شرایط کمبود پزشک باشد. موضوعی که تا حد زیادی به شرایط اقتصادی-اجتماعی کشور برای افزایش ارامش ها و کاهش تنش ها نیز بستگی تام دارد.

بر اساس استاندارد‌های بین المللی در سال گذشته به ازای هر ۸۵ هزار نفر یک جراح مغز و اعصاب در کشور وجود داشت، اکنون این رقم به ۷۵ هزار نفر رسیده است، بنابراین تا پنج سال آینده باید ۳۰۰ تا ۳۵۰ جراح مغز و اعصاب جوان جذب شود.

دولت ها تاکنون کمترین دخالت ها را در نظام سلامت داشتند، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که با برخی مقرره گذاری های نادرست ، نظام سلامت به سمت بحرانی شدن در حال حرکت است. ظرفیت دستیاری در برخی از رشته ها خالی است و برخی دیگر، با تراکم و رقابت بالا همراه می باشد. داستان سهمیه ها هم که بنوبه خود، راستانی غم بار است که گویا اراده ای برای نجات از ان وجود ندارد.هادی یزدانی پزشک در ایکس در این خصوص نوشت: خالی ماندن ظرفیت رشته‌هایی مثل اطفال، داخلی، بیهوشی و جراحی یک سوی بحران نظام سلامت است. سوی دیگر آن پُر شدن ظرفیت بقیه رشته‌ها با افرادی است که انواع و اقسام سهمیه‌ها را دارند. خلاصه اینکه در آینده برای یک سری از مشکلات‌تان پزشک ندارید و برای یک سری دیگر پزشک باسواد و باصلاحیت!

«فاطمه محمدبیگی» در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار کرد که در کنار حفظ امنیت و مرز‌های جغرافیایی کشور، تامین امنیت غذایی و توجه به معیشت مردم به ویژه کارگران و بازنشستگان اهمیت زیادی دارد. با حذف ارز ترجیحی قرار بود ما به التفاوت نرخ ارز ترجیحی جبران شود، اما در حال حاضر می‌بینیم که بیش از ۶۵ درصد هزینه سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود. برخی از دستگاه‌ها از پرداخت حق بیمه استنکاف می‌کنند و همچنین شاهد عدم همکاری برخی از سازمان‌های بیمه‌گر هستیم و این شرایط باعث خواهد شد به زودی شاهد شرایط بغرنج دارویی در کشور باشیم و .... خدمت این نماینده محترم باید عرض شود که تعریف بروکراسی زاید اداری در بحث بیمه (شائبه عمدی بودن وجود دارد) و پرداخت تبعی بعد از پرداخت هزینه‌ها توسط بیمار بیمه شده، لایه کشی سازمان‌های بیمه گر در بیمه دارو‌ها (مثلا فلان دارو برای سن زیر ۱۲ سال شامل بیمه می‌شود و بالای ۱۲ سال آزاد است)، بحث مسخره عدم استحقاق درمان کارگر بدلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، تعریف فرانشیز‌ها بشکلی سلیقه‌ای و مواردی همانند، باعث شده که هزینه‌های پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت، به بالای ۶۵ درصد شیفت پیدا کند.

در بسیاری از کشور‌های جهان نیز طرح پزشک خانواده درحال اجراست و بسیاری از مردم از مزایای اجرای این طرح بهره‌مند می‌شوند، در این طرح بیمار در ابتدا به پزشک خانواده مراجعه و اگر نیازمند درمان‌های تخصصی بود، توسط پزشک خانواده به پزشک متخصص و فوق‌تخصص ارجاع داده می‌شود. امروز پس از چندسال از اجرایی شدن این طرح، آن‌گونه که پیداست طرح پزشک خانواده با اشکالات و ابهامات اساسی روبه‌رو شده است و نهال کاشته‌شده پزشک خانواده در دهه ۸۰ حالا نیاز به هرس دارد. نکته جالب داستان اینجاست که با مصوبه مجلس، وزارت بهداشت مکلف است نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سه سطح یک، دو و سه و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور اعم از دولتی و غیردولتی اقدام نماید. موضوعی که باید بشکل لالایی آنهم بشکلی مکرر در گوش سازمان بازرسی کل کشور بخوانیم تا شاید اقدامی صورت دهد.

شهریور امسال وزارت بهداشت بخشنامه‌ای خطاب به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ و در آن پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری ۱۴۰۲ را مجبور به اخذ وثایقی با ارزش ملکی مشخص کرد. دریافت ضمانت و وثیقه‌ های سنگین از رزیدنت‌ها برای این‌که بعد از پایان تحصیل نه تنها در ایران بمانند بلکه در هر منطقه‌ای که وزارت بهداشت تعیین کرد ارائه خدمت دهند همان اقدام عجیب این وزارتخانه و شرط آن برای ادامه تحصیل دانشجویان دستیاری است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه در قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و سایر قوانین و مقررات، حکمی درخصوص منوط بودن تودیع سند محضری به ضمانت دو نفر کارمند رسمی و یا تودیع وثیقه ملکی وجود ندارد، رأی نهایی را صادر کرد. بنا به این رای، قانون در هیچ مقطع و دوره‌ای ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان را منوط به ارائه سند یا ضامن نکرده است و اصول متعدد قانون‌ اساسی، این محدودیت را تبعیض دانسته‌ است.

متاسفانه وضعیتی در کشور حاکم شده که موجی از مهاجرت راه افتاده است و این موج به جامعه پزشکی هم کشیده شده، تقریباً ما هر روز می‌شنویم یک استاد یا دانشیار از دانشکده‌های علوم پزشکی کشور به اروپا، کانادا و کشور‌های حاشیه خلیج فارس مهاجرت کردند، وقتی این اخبار را می‌شنویم بغض‌مان می‌گیرد که چرا بزرگان پزشکی این کشور به جایی رسیدند که مهاجرت می‌کنند. آیا فکر کرده ایم که با مهاجرت یک پزشک یا یک کادر درمان، فقط یک پزشک یا کادر درمان را از دست نمی‌دهیم، بلکه سرمایه گذاری‌های چند ساله و فرصت اخذ خدمت در شرایط دارای محدودیت پرورش کادر درمان را هم از دست می‌دهیم. آیا فکر کرده ایم که ضریب توسعه نیافتگی و محرومیت منطقه‌ای اخذ خدمات پزشکی را هم زیاد می‌کنیم. سلامت اجتماعی را با مخاطره روبرو می‌کنیم و بر دامنه توسعه نیافتگی‌ها می‌افزاییم.

ماجرای کمبود متخصص در شهرها، بخش ها و اغلب نقاط محروم از آن غصه هایی است که ظاهرا تمامی ندارد. رسانه در گزارشی مدعی شد که «نزدیک به ۴۱۰ شهرستان بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت کشور با عدم دسترسی به پزشکان متخصص در رشته‌های مختلف روبه‌رو هستند»؛ و به قول هادی بیگی‌نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس «در برخی از مناطق کشور که عدم دسترسی به پزشک زیاد است، با صف‌های طولانی مواجه هستیم و مردم باید روزها و حتی ماه‌ها در نوبت انتظار بمانند.

زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت، دانشجویان معتقدند ساختار اجرایی کشور، قبل از اینکه با ضوابط اداره شود با روابط اداره می‌شود. در جامعه‌ای که شاهد این هستیم که کارها با کوتوله‌پروری پیش می‌رود. من پزشک هیچ جایی دیده نمی‌شوم. یک شبه از پشت کوه، "خانم دکتر" و "آقای دکتر" ظهور می‌کنند! اغلب نخبگان کشور با هزار آمال و آرزو، ابتدا رشته پزشکی، دندان‌پزشکی یا داروسازی را انتخاب می‌کنند و با دشواری‌های زیاد، امتحانات سختی را می‌گذرانند اما مقایسه کنید یک شبه افرادی در سمت‌هایی قرار می‌گیرند و "دکتر" می‌شوند! اصلی ترین سرمایه نظام سلامت، مانند دیگر حوزه ها، نیروی انسانی آن است و از دست رفتن آن بسیار تهدید کننده خواهد بود،که متاسقانه در جریان است.

افتتاح کلان بیمارستان غدیر به عنوان دومین کلان بیمارستان کشور پس از بیمارستان مهدی کلینیک، 820 تختخواب جدید دیگر به ظرفیت آموزشی درمانی وزارت بهداشت افزود.

بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ما به اندونزی ربات جراح صادر کرده‌ایم و پولش را هم گرفته‌ایم. هیچ بیمارستانی توسط دولت در خارج از کشور ایجاد نشده است

واقعا غیر قابل باور است که متوجه نشوند کشور در حال از دست دادن مهمترین عامل توسعه یا سرمایه انسانی متخصص است. این مهم را هم نمی‌شود با تقویت بیمه یا افزایش حق ویزیت جبران کرد، چرا که حوزه بیمه فساد‌ها و اهمال‌های بنیادین دارد و افزایش حق ویزیت، خارج از توان عموم مردم است. چرا نباید اقتصاد را به گونه‌ای کنترل کنیم که چند مولفه ارزش پول ملی، نرخ دلار و تورم، قابل کنترل باشد؟ دنیا مگر چکار می‌کند؟

رضا لاری‌پور سخنگوی سازمان نظام پزشکی در توئیتی نوشت: از همین الان یادتون باشه تعداد انصرافی‌های امسال رزیدنتی رو بشمریم، فقط سال یکی و تازه وارد! میخوام بفهمانم که وقتی میگیم سه سال دیگه باید گدایی پزشک بکنید حرف بی‌ربطی نزدیم.

حسین رئیسی نماینده مردم میناب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به صف‌های بنزین به خصوص در مناطق جنوبی کشور و شرق استان هرمزگان، تاکید کرد: این وضعیت باعث خسته و کلافه شدن مردم شده است و هرچه سریعتر باید به این موضوع رسیدگی شود.

میل به فعالیت پزشکان در جامعه سیر نزولی پیدا کرده است. این موضوع در حوزه‌های کودکان، عمومی و مامایی ملموس‌تر است که یکی از دلایل آن قیمت‌گذاری خدمات پزشکی است. در مقابل، تمایل به فعالیت در حوزه زیبایی رشد داشته است؛ چرا که «مشاطه‌گری» سود بیشتری دارد. اما خطر آن وجود دارد که در سال‌های آینده برای ساده‌ترین کار‌های پزشکی مجبور به سفر به خارج از کشور باشیم.

درحال حاضر بیش از هفت‌هزار جراح در ایران فعالیت می‌کنند، بزرگ‌ترین مرکز پیوند اعضای جهان در شیراز فعال است و تیم پیوند اعضای دکتر ملک حسینی در جهان شناخته‌شده است، اما هشدار‌ها نشان می‌دهد این روند، رو به سقوط است.محمد رییس‌زاده، از جراحان جوان عروق، بار‌ها نسبت به وضعیت بحران‌زده جامعه پزشکی هشدار داده می‌گوید، با این نابه‌سامانی‌ها راه به جایی نمی‌بریم و برای برون‌رفت از دالان هزارتوی مشکلات، خواستار تشکیل شورای راهبردی ملی است: «ما به‌شدت احتیاج به تصمیمات فراقوه‌ای داریم عقلای مجلس، دولت، فرهنگستان و نظام پزشکی باید دور هم جمع‌شوند و چاره‌ای بیاندیشند وگرنه ما تا پنج‌سال آینده در برخی از رشته‌ها دیگر جراح نخواهیم داشت و باید بیماران را به خارج بفرستیم و ۱۰ برابر هزینه کنیم تا یک عمل ساده قلب انجام دهند. محمود جباروند، رئیس انجمن چشم‌پزشکان می‌گوید: اگر نسل جوان را جذب نکنیم، طبیعی است که می‌روند و مقصر ماییم که نتوانستیم جذب‌شان کنیم. نباید جامعه پزشکی را اینقدر تحت‌فشار گذاشت. باید شرایط را مهیا کرد که بمانند و کار کنند. ۹۰ درصد مشکلات دست خودمان است و نتیجه سوء‌تدبیرهاست

آخرین مطالعه «استپس» یا همان «بررسی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر» در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، از سال ۹۴ روند تولید بیمار در کشور صعودی شده و آگاهی مردم از بیماری‌ها کاهش یافته است. روند پیگیری ابتلا به بیماری هم در مردم پایین آمده تا جایی که محمدعلی کریمی، عضو هیئت‌مدیره انجمن رادیولوژی ایران هم این موضوع را تایید کرده. او از کاهش چکاپ‌های سالانه خبر داده و گفته است: «به دلیل تورم و افزایش قیمت کالا‌ها و تعرفه خدمات، مردم بسیاری از ویزیت‌ها و معاینه‌های دوره‌ای سالانه مثل تصویربرداری‌های پزشکی، سونوگرافی‌ها، آزمایش‌ها و... را از سبد‌های مصرفی‌شان کم کرده‌اند.»